الحق الذي لا يُثبت قد يضيع

الحق الذي لا يُثبت قد يضيع

في القانون، لا يكفي أن تكون محقاً.

قد تعرف الحقيقة كاملة، وقد يكون الطرف الآخر مدركاً لها أيضاً، لكن المحكمة لا تحكم بما يعرفه الخصوم، وإنما بما يقدم إليها من دليل معتبر.

ولهذا قد تكون الرسالة، أو التحويل البنكي، أو الإقرار، أو حتى عبارة عابرة في مراسلة، أكثر أهمية من رواية طويلة تبدو مقنعة لكنها بلا سند.

كثير من النزاعات لا تضيع لأن الحق غير موجود، بل لأن صاحبه لم يحسن توثيقه في الوقت المناسب.

ولهذا فإن الوعي القانوني الحقيقي لا يبدأ عند وقوع النزاع، بل قبله؛ عند توقيع العقد، وإرسال الرسالة، واستلام المبلغ، وتوثيق الاتفاق.

فالحقوق تُنشأ بالاتفاق، لكنها تُحمى بالإثبات.

— عمر البغدادي